من المسلم به أن مركز رشيد من المراكز النامية التي بدأت السير في طريق مراكز العالم الثاني المتقدم نوعاً ما ليحزوا حزوهم ويسير على نهجهم بخطى واثقة بدليل ما يحث على أرض مركز رشيد من إنجازات وتطورات ملموسة لرجل الشارع العادي ، ولم أشك أبدًاً أن هناك على أرض مركز رشيد وحدات محلية قروية من العالم المتقدم ووحدات قروية أخرى ما زالت تقبع في أغوار العالم النامي ، إلا أن رأيت بأم عيني الوحدة المحلية لقرية الساحل والتي تخدم أربع قرى رئيسية ( 4 عموديات ) هي كالتالي : الساحل و الجديدة و الكوم و سيدي عمر ، كل عمودية من هذه العموديات تضم من 5 ـ 7 قرى تابعة ، يبلغ إجمالي هذه القرى ما يقارب من 22 قرية وتابع ، يصل عدد سكانهم إلى 30 ألف مواطن تقريباً ، الجدير بالذكر أن عدد الموظفين في الوحدة المحلية للساحل الذين من المفترض أنهم هم من يقضون مصالح هذا العدد الهائل من المواطنين فقط 27 موظف لا يجتمعون كلهم تحت سقف واحد ، أعني أن حوالي 12 موظف في القائمة الرئيسية لفريق الموظفين المتواجد باستمرار في مقر الوحدة المحلية الذي يبلغ عدد أقسامه 6 أقسام تقريباً موزعة على 14 مكتب مفتوح لخدمة المواطنين ومخبز إستراتيجي يحتاج وحدة ما لا يقل عن 4 موظفين للإشراف على إنتاج الخبز ليل نهار ، بينما يذهب ما يقارب من 15 موظف إلى مدينة رشيد للوقوف على مداخل ومخارج المدينة بدلاً من شرطة المرور لتنظيم حركة السيارات ، بينما يلهث بعضهم خلف عربات الكارو لمنعها من المرور أمام مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أو السير على طريق كورنيش النيل ، بينما يجول بعضهم داخل أروقة المدينة للإشراف على عمال النظافة المكلفون بلعق تراب الكورنيش بألسنهم وكأن مدينة رشيد هي كورنيش النيل فقط .
والسؤال ذي يفرض نفسه في هذا الشأن : هل ما يحدث في الوحدة المحلية للساحل من إخراج الموظفين من مكاتبهم للعمل في مدينة رشيد ينطبق على باقي الوحدات المحلية القروية في إدفينا ومحلة الأمير ؟
أم أن ما يحدث هو مقتصر فقط على موظفي الوحدة المحلية للساحل بحجة أنهم موظفين من الدرجة الثالثة ؟
بالحسابات والأرقام والسجلات وعقد المقارنات تبين الآتي :
1 ـ أن عدد الموظفين في الوحدة المحلية لقرية إدفينا وكذلك محلة الأمير يبلغ 130 موظف كل على حدة ، بالمقارنة بعدد الموظفين في الوحدة المحلية للساحل البالغ عددهم 27 موظف يتبن أن هناك زيادة قدرها 103 موظف في كل وحدة محلية قروية عن الوحدة المحلية للساحل .
2 ـ أن عدد الموظفين الذين يخرجون من الوحدة المحلية لمحلة الأمير أو إدفينا للعمل في مدينة رشيد لا يتعدى عددهم 5 موظفين ، بينما يخرج نصف عدد موظفي الوحدة المحلية للساحل .
3 ـ أن عدد الموظفين المتبقيين في مكاتبهم في مقر الوحدة المحلية لمحلة الأمير أو إدفينا بعد إخراج مجموعة العمل في مدينة رشيد يصل عددهم إلى 125 موظف بزيادة قدرها 123 موظف عن الوحدة المحلية للساحل مما يؤكد عدم وجود وجه مقارنة بين عدد الموظفين هنا وهناك .
4 ـ أن عدد 125 موظف يخدمون 5 قرى بلا توابع في محلة الأمير ، وكذلك الحال في إدفينا ، والذي لن يختلف فيها الأمر كثيرا عن جارتها ، بينما نجد أن عدد 12 موظف فقط يخدمون 22 قرية وتابع في الوحدة المحلية للساحل ، ألا يدعوا ذلك للدهشة والاستهجان في نفس الوقت .
لماذا لا يتم ندب أو نقل عدد 30 موظف من الوحدة المحلية لادفينا و30 آخرين من الوحدة المحلية لمحلة الأمير للعمل في الوحدة المحلية للساحل لسد العجز الكبير هناك ، وليصبح عدد الموظفين بالساحل 87 موظفاً ، وليصبح العدد في أدفينا 100 موظف ونفس العدد في محلة الأمير ، بعدها يتم ندب العمالة المطلوبة للعمل في مدينة رشيد من كل وحدة محلية كلُ على قدر استطاعته المشاركة في مشروع تطوير مدينة رشيد ، بما لا يضر المصلحة العامة للمواطنين في القرى ، لأن تطوير مدينة رشيد إذا جاء على حساب قاطني القرى فهو تدمير غير مبرر وغير مقبول ، لذا نحن لا نطلب سوى المساواة بين الوحدة المحلية للساحل وبين الوحدات المحلية الأخرى ، لأن المساواة وإن كانت في الظلم عدل .
5 ـ أن جميع الوحدات المحلية القروية في مركز رشيد يتواجد في مقراتها باستمرار السيد رئيس الوحدة المحلية والسيد السكرتير بصفتهما الجهاز التنفيذي الذي تم وضعه لبحث شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والمناسبة لقضاء مطالب الجماهير ، ويقال أن باب مكتبيهما مفتوح على مصراعيه أمام المواطنين ليل نهار لحل مشكلاتهم قبل أن تتفاقم ، إلا أن أبواب مكتب السيد رئيس الوحدة المحلية للساحل والسيد السكرتير مغلقة باستمرار أمام وجوه المواطنين ليل نهار طوال الأسبوع ، لا لأنهما متكاسلان أو ما شابه ذلك أو تقليلا من شأنهما ، الشهادة لله أنهما من أكفأ المسئولين في مركز رشيد ، ولكن لأنهما يسبقون موظفيهم في الذهاب إلى مدينة رشيد للوقوف على مداخل ومخارج المدينة لمتابعة أعمال موظفيهم في الخارج لأنه ليست على رؤوسهم الريشة التي تزين رؤوس الجهاز التنفيذي في إدفينا ومحلة الأمير ، فأنا متفق مع من يقول " المركب الذي له رئيسان تغرق " ولكن من يتفق معي فيما أقوله " أن المركب الذي بلا رئيس تغرق " ، الحمل ثقيل جداً على مركب الساحل في ظل الظروف الراهنة ، والكل ينتظر الكارثة بفارغ الصبر .
فإلى متى يظل السيد رئيس الوحدة المحلية للساحل خارج مكتبه يؤدي أعمال غيره ، وغيره لا يؤدي عمله ؟.
وإلى متى تظل الأعداد الهائلة من شكاوى المواطنين وطلباتهم في أدراج موظفين تحت الطلب ؟ .
و متى يُسمح للسيد رئيس الوحدة المحلية للساحل وسكرتيره بفتح أبوابهم المغلقة في وجوه الجماهير ؟ .
ومتى يتساوى عدد الموظفين في الوحدة المحلية للساحل بنظيرتيها في إدفينا ومحلة الأمير ؟ .
ومتى تنظر الإدارة المحلية في المركز والمحافظة إلى الوحدة المحلية للساحل بعين الاعتبار والتقدير ؟ .
تساؤلات كثيرة طرحناها ننتظر لها الحلول ، وهناك تساؤلات أكثر وأكثر لم نتطرق إليها ربما تسبقنا إليها الإدارة المحلية في القريب العاجل !!! .
